متى تنتهي فوضى مراكن السيارات والدراجات النارية بمراكش؟

بشكل غير مفهوم ويطرح العديد من علامات الإستفهام، تعجز سلطات مدينة مراكش عن تدبير ملف مراكن السيارات والدراجات النارية، ووضع حد للفوضى التي يعرفها هذا القطاع، حيث يواصل عدد من أصحاب “الجيليات الصفراء” سيطرتهم على شوارع المدينة، وفرض قانونهم الذي ينبني على “البلطجة” وابتزاز المواطنين، أمام هذا الصمت غير مفهوم للسلطات التي تركت المواطن في مواجهة مع هذه الفئة. وكلما تعالت الأصوات المنددة بهذه الفوضى والمنادية بتدخل حازم للحد من هذه الأخيرة، يلجأ المجلس الجماعي بمراكش إلى تثبيت لافتات تحدد تعريفة السيارات، غير أن غياب مراقبة القطاع يجعل هذه اللافتات غير ذي أهمية، إذ سرعان ما تتم إزالتها أو التلاعب في محتواها من طرف “الحراس” الذين يعتبرونها إجحافا في حقهم. ويرى مهتمون بالشأن المحلي، أن السبب الرئيسي لتخبط هذا القطاع في هذه الفوضى، يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المراقبة من طرف المسؤولين، فضلا عن غياب استراتيجية ناجعة لتدبيره، وعدم إيلاء هذا القطاع الأهمية اللازمة رغم المشاكل التي يحدثها الحراس بشوارع وأزقة المدينة الحمراء، والذين باتوا يتكاثرون بشكل مخيف. ودعا المهتمون المجلس الجماعي بمراكش، إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، من أجل تخليص المواطنين من هذه المعاناة التي تتعمق كلما حلت مناسبة ما، وذلك إما من خلال تعميم لافتات تحديد التعريفة في مختلف الشوارع والأزقة مع تكثيف المراقبة، أو إعلان مجانية مواقف السيارات والدراجات النارية بالمدينة، للقطع مع ممارسات “الشناقة” و”السماسرة” وإنهاء التسيب والفوضى اللذان يعمان المجال، وكذا القطع مع أساليب النصب والإبتزاز. وشدد المهتمون، على أن حلحلة هذه المعضلة بالشكل المطلوب بعيدا عن الحلول الترقيعية، من شأنها أن تعيد بناء الثقة بين المواطن والمنتخبين.