مراكش : البنية المعمارية للمعهد العالي للمهن التمريضية تخلق جدلا

ع اللطيف بركة : هبة بريس ​ عقد مدير الموارد البشرية اجتماعًا استعجاليًا نهاية الأسبوع المنصرم ،مع الطاقم البيداغوجي والإداري للمعهد من اجل تدارس الوضعية الصعبة داخل المعهد . بناية المعهد خلقت جدلا واسعا في الوسط المهني وحركت النقابات من اجل إيصال ملفه للوزارة الوصية ،فرغم الجهود الكبيرة التي يبذلها الأساتذة والطلاب لضمان تكوين ذو جودة عالية، إلا أنها تصطدم بمشاكل تتعلق بالبنية المعمارية للمؤسسة مع نقص حاد في عدد المرافق البيداغوجية التي لا تستجيب للمعايير التكوينية و الشروط الملائمة للعمل. وفي هذا السياق، اقترح مدير الموارد البشرية تخصيص ووضع رهن إشارة المعهد قاعة بمستشفى شريفة وقاعة الاجتماعات الرهيبات، لكن هذه الحلول بحسب بلاغ المكتب المحلي النقابة الوطنية للصحة أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات المهنيين و ستؤدي لا محالة إلى تفاقم الوضع الحالي بدلاً من تحسينه. وكشف البلاغ النقابي ان أكبر التحديات التي يواجهها المعهد هو النقص في القدرة الإستيعابية لعدد الطلاب الجدد و التي تم تقليصها مقارنة بالمعاهد الأخرى. ويرجع ذلك أساسًا إلى مشكل البنية المعمارية للمعهد. مما اثر بشكل سلبي على المودودية التكوينية للطلاب بمدينة كبرى مثل مراكش والتي تُعد وجهة سياحية وعلمية رئيسية من ظروف بنيوية لا تليق بمكانتها سيما و أنها تتوفر على هياكل تدريبية متعددة مثل المركز الاستشفائي الجامعي CHU و عدة مستشفيات و مراكز صحية مقارنة بمعاهد أخرى لا تتوفر على نفس الإمكانيات. و في ظل هذه الظروف تسائل المكتب النقابي لأساتذة واطر المعهد ، كيف يمكن تحقيق أهداف الورش الملكي للحماية الاجتماعية أو أهداف الإتفاقية الثلاثية التي تسعى إلى زيادة عدد الطلاب المُكونين إلى ثلاث أضعاف ؟ . وكيف يمكن النجاح في إعادة هيكلة القطاع الصحي دون إيلاء إهتمام كبير للموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بتوفير تكوين عصري ذو جودة عالية ؟ . و كيف يمكن تحقيق أهداف البيداغوجية الإبداعية في مثل هذه الأوضاع ؟. وبالتالي، فإن المكتب المحلي للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش يطالب من وزير الصحة والحماية الاجتماعية القيام بزيارة تفقدية ميدانية إلى المعهد لمعاينة الوضع على أرض الواقع والعمل على اقتراح حلول جذرية وفورية للمشاكل القائمة. كما يطالب المكتب بإغلاق مركز رياض سي عيسى الذي لم يعد صالحا لإستقبال الطلاب خصوصا بعد الأضرار التي لحقته جراء الهزات الأرضية الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، نطالب من وزير الصحة والحماية الإجتماعية النظر في باقي المطالب التي تم طرحها في البلاغ النقابي الأخير و التي تشمل قضايا استراتيجية تتعلق بالتعويضات والحوافز للأساتذة والإداريين وغيرها. وفي الأخير و بالرغم من كل هذه التحديات، فإن المكتب النقابي عبر عن تفاؤله واستعداده للتعاون والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة، مؤكدًا على أن دوره ليس تعطيل أو التشويش على السير العادي للمؤسسة كما أُشير إليه من طرف بعض المسؤولين، بل تقديم الدعم والمقترحات البنّاءة لضمان تحسين ظروف العمل والتكوين داخل المعهد و إنجاح الورش الملكي للحماية الإجتماعية بتكوين أطر صحية قادرة على الإستجابة لمتطلبات المواطن المغربي في ظل التطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع الصحي.