مربي الإبل والماعز في الأقاليم الجنوبية ينتظرون مرسوم الاستيراد

هبة بريس- عبد اللطيف بركة  تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية حالة من الاستعدادات من قبل مربي الإبل والماعز الذين يسعون للحصول على مرسوم يتيح لهم استيراد هذه الأنواع من الحيوانات بشكل ميسر، خصوصًا مع تزايد الطلب المحلي على لحوم الإبل والماعز. مطالبهم تأتي على غرار الإعفاءات الجمركية التي حصل عليها مستوردو الأبقار في إطار مواجهة الخصاص الحاصل في اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية. مطلب الاستيراد يصل إلى البرلمان في إطار هذه المطالب، وجه البرلماني محمد صباري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، يناقش فيه ضرورة تمكين الكسابة في الأقاليم الجنوبية من استيراد الإبل والماعز، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية. صباري اعتبر أن الحكومة قد قامت بتدابير عدة لدعم مربي الأبقار والمساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، إلا أن مربي الإبل والماعز لا يزالون يعانون من نقص الدعم الموجه لهم. معاناة مربي الإبل في الصحراء في ذات السياق، أشار البرلماني إلى أن مربي الإبل في المناطق الجنوبية يعانون من العديد من التحديات اليومية، مثل ندرة المياه وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية لقطعانهم. وبرغم هذه التحديات، لا تحظى فئة كسابة الإبل بأي دعم يعادل الدعم الذي يحصل عليه مربي الأبقار، مما يهدد استدامة هذه الفئة التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم الجنوبية. أهمية اتخاذ التدابير اللازمة وشدد البرلماني على أن الوضع يتطلب تدابير أكثر فاعلية لتحسين وضع الكسابة في الصحراء، سواء من خلال تمكينهم من استيراد الإبل والماعز بسهولة، أو من خلال تخصيص اعتمادات مالية لدعم هذه الفئة، بما يعزز التكافؤ في الولوج إلى الدعم العمومي الموجه لمربي المواشي بشكل عام. كما دعا إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لقطاع الإبل، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المحلي، ويعكس جزءًا من هوية وثقافة المنطقة. دعم الحكومة للمربين: خطوات نحو التكامل من جهة أخرى، الحكومة المغربية كانت قد اتخذت عدة تدابير لدعم مربي الأبقار في السنوات الأخيرة، مثل الإعفاءات الجمركية والتمويلات للمشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية. لكن، تبقى الحاجة قائمة لتوسيع هذه التدابير لتشمل مربي الإبل والماعز في الأقاليم الجنوبية. وبحسب بعض المصادر، فإن الحكومة قد أعربت عن استعدادها لدراسة هذا الملف بعناية، في إطار سعيها لتحقيق تكامل اقتصادي بين مختلف فئات المربين، وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل عادل. الآفاق المستقبلية يُتوقع أن تسهم القرارات الحكومية المستقبلية في تحسين الوضع الاقتصادي لمربي الإبل والماعز في الأقاليم الجنوبية، في حال تم تفعيل مرسوم الاستيراد بشكل يضمن تخفيف العبء الجمركي عليهم. كما أن هذه الخطوة قد تساهم في تقليص الفجوة بين مختلف فئات المربين في المغرب، وبالتالي تحسين الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المحلي في المناطق الصحراوية. يبقى ملف دعم مربي الإبل والماعز في الأقاليم الجنوبية أحد المواضيع الحيوية التي تتطلب تدخلًا سريعًا من الحكومة، لضمان استدامة هذا القطاع المهم وضمان رفاهية المربين في المناطق النائية.