مرصد للإعلام وحقوق الإنسان: مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية ردة حقوقية

اعتبر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، أن ما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية “ردة حقوقية وانتكاسة دستورية”. وعبر عن رفضه لكل التراجعات القانونية التي تضمنها هذا المشروع الذي أعده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، موردا بأن اعتماده يتناقض مع ما جاء في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومع الحقوق التي جاء بها دستور 2011. ودعا إلى السحب الفوري لهذا المشروع. وأكد المرصد أن التقاضي في ما يتعلق بحماية المال العام إجراء دستوري يحقق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يحق لأي كان شخصا اعتباريا أو معنويا الحق في تعطيله.   وتضمن المشروع في مادته الثالثة مقتضى يمنع الحق للجمعيات في التقدم بشكايات إلى النيابات العامة، للمطالبة بفتح التحقيقات في شأن اختلالات في تدبير الشأن العام. وأعطى صلاحية إجراء الأبحاث وإقمة الدعوى لرئاسة النيابة العامة، لكنه ربط ذلك بإحالة من مجلس الحسابات، أو طلب من المفتشيات العامة والإدارات العمومية. وقال إن النيابة العامة المختصة يمكنها إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى في هذه الملفات إذا تعلق الأمر بحالة تلبس.   وخلف هذا التوجه ردود فعل مناوئة في الأوساط الجمعوية والحقوقية والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بسياسة تراجعية عن مواجهة ملفات الفساد وسوء التدبير واختلاس المال العام.