قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم أمس الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الحكومة تشتغل على إحداث منطقة صناعية واحدة على الأقل في كل إقليم، قبل متم ولايتها في سنة 2026.
وسجل مزور أن الحكومة واكبت خلال السنوات الثلاث الماضية 30 مشروعا للمناطق الصناعية عبر التراب الوطني، تهم مساحة إجمالية تقدر بـ 2400 هكتار.
وأضاف الوزير متفاعلا مع سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تشتغل على 4000 هكتار إضافية من أجل إحداث مشاريع أخرى، مسجلا أنها ملتزمة باحترام العدالة المجالية في توزيعها على مختلف الأقاليم.
ولفت وزير الصناعة والتجارة، إلى أن وزارته تشتغل على الموضوع بتصور مشترك مع مجلس الجهات في اختيار المنظومات الصناعية والتجهيزات المتعلقة بها، مضيفا أن الأمر يتعلق بالتزام الوزارة لإخراج المشاريع على مستوى كل الأقاليم من دون استثناء.
ويتوفر المغرب على أكثر من 138 منطقة صناعية و12 منطقة تسريع صناعي موزعة على مختلف مناطق المملكة، بمساحة تزيد على 12 ألف هكتار مطورة أو قيد الإنشاء.