مشروع القانون المالي.. “الكتاب” يدعو الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المغاربة

أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على مناشدته التي وَجَّهَهَا إلى الحكومة، ضمن بلاغ سابق، من أجل أن تغير توجُّهاتها، وأن تُطوِّرَ مقارباتها، وتُحسِّن أداءها ونجاعتها، ومن أجل أن تُقويَّ حُضورها السياسي والتواصلي، وأن تُباشر الإصلاحات التي تحتاجها بلادُنا، وذلك لمواجهة مختلف التحديات المطروحة. ودعا الحكومةَ إلى أن تجعل من مشروع القانون المالي لسنة 2025 محطةً نوعية في مسارٍ جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيحُ الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية. وتحدث، في هذا الصدد، عن ملف النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل، وعلى صعيد تدابير الإصلاح الضريبي العادل، والتوزيع المنصف مجاليا للاستثمارات العمومية، وعلى مستوى نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وصَوْن المرفق العمومي، وخاصة النهوض بالمدرسة العمومية والمستشفى العمومي، فضلاً عن ضرورة معالجة اختلالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحاتٍ أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.