مشروع المسطرة المدنية.. طبيح : خرق فادح للدستور

هبة بريس / الرباط سجل المحامي عبد الكبير طبيح رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سابقاً، ان مشروع قانون المسطرة المدنية، يتضمن مواد في مشروع هذا القانون تعد خرقاً للدستور، وقال إن مشروع هذا القانون لا يتمتع بالمنطق. طبيح الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أمس الجمعة قال " أن انتفاضة الحقوقيين حول نقاش المسطرة المدنية بادرة ينبغي أن تستمر، مردفا” المعركة اليوم في مجال التشريع هي معركة الخرق الفادح للدستور”. وأكد المتحدث ذاته، أن الأغلبية الحكومية لم تصوت على مشروع هذا القانون، مبينا أنه من أصل 292 صوت فقط 103، مضيفا “هذا المشروع كان يجب سحبه لو كنا في دولة أخرى، أغلبيتك الحكومية لم تقبل المشروع”. وانتقد المحامي طبيح الحديث حول أن للبرلمان سلطة تقديرية، مشيراً إلى أنها “كلمة غريبة وتعني فقط الديكتاتورية”، وشدد على أنه لا توجد أي جهة تتمتع بهذه السلطة بما في ذلك القضاء الجنحي، معتبراً أنه بهذه النصوص “لا يبدو أن الحكومة تشتغل بسقف دستور 2011”. واسترسل بالقول “عندنا دستور أكبر منا ولم يعط للحكومة ولا للبرلمان أية سلطة تقديرية، هناك سقف محدد”، مشددا على أن الدستور جعل المواطنين متساوين أمام سلطة القانون، وجعلهم متساوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام القانون، بالتالي لا يمكن القبول بأن يتم توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة حينما تلجأ هذه الأخيرة إلى النقض ولا يتمتع المواطن بنفس الحق، واعتبر طبيح أن “هذا خرق للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون “.