مطالب برلمانية بحماية التلاميذ من عدسات المعلمين

وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحمان وافا، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب من خلاله بحماية الأطفال التلاميذ من عدسات المعلمين التي تهدد براءتهم، وحماية خصوصيتهم داخل المؤسسات التعليمية. وقال وافا في سؤاله، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا متزايدا لظاهرة تصوير التلاميذ داخل الفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية، حيث يتم نشر مقاطع فيديو توثق سلوكيات عفوية لهؤلاء الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة، التي تبدو للبعض غير ضارة، تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على نفسية الأطفال وحقوقهم. ولفت المستشار البرلماني ذاته، إلى أن من يقوم بالتصوير في كثير من الحالات هم المعلمون، الذين من المفترض أن يكونوا أول من يحرص على حماية حقوق المتعلم وسلامته. بدلا من ذلك، يساهم البعض منهم في خلق بيئة قد تعرض الأطفال للتشهير والتنمر ، هذا السلوك لا يمثل فقط إخلالا بدورهم المهني، بل يشكل أيضا انتهاكا أخلاقيا وتربويا يهدد الثقة بين التلاميذ والمربين. وشدد وافا، على أن تصوير الأطفال دون إذن مسبق من أوليائهم أو المؤسسات التعليمية يمثل انتهاكا واضحا لحقهم في الخصوصية، فالقوانين الدولية والوطنية تكفل للطفل حماية خاصة من أي فعل قد يؤثر على كرامته أو يعرضه للتشهير، إذ أن نشر مثل هذه المقاطع يفتح الباب أمام تنمر زملائهم ومحيطهم، ما يزيد من تعرضهم للضغط النفسي والإحساس بالخجل.. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن التنمر الناتج عن نشر هذه الفيديوهات يؤدي غالبا إلى اضطرابات نفسية للأطفال، منها ضعف الثقة بالنفس، العزلة الاجتماعية، وتراجع الأداء الدراسي، كما أن الأطفال الذين يتعرضون للتشهير عبر الإنترنت يجدون أنفسهم ضحايا للمواقف التي لا يد لهم فيها، مما يعرضهم لاضطرابات طويلة الأمد قد تؤثر على مسار حياتهم. وأكد على أن المؤسسات التعليمية لابد أن تتحمل مسؤولية كبرى في حماية الأطفال من هذه الظاهرة، كما يجب فرض قواعد صارمة تمنع التصوير داخل الفصول الدراسية دون إذن رسمي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الحرص على توفير توعية مستمرة للأطر التعليمية حول أهمية حماية حقوق الأطفال وعدم المساهمة في أي محتوى قد يؤثر سلبا عليهم، وذلك لاجل الحفاظ على خصوصية الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة لهم يعكسان مدى التزام وزارتكم ببناء أجيال واعية ومسؤولة. وساءل وافا، الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وحماية خصوصية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.