هبة بريس / عبد الله عياش
اعتقلت المصالح الأمنية الناشط في مجال حقوق الإنسان، فؤاد عبد المومني، الذي يشغل حاليا منصب منسق "الهيئة المغربية لدعم المعتقلين السياسيين"،
جرى ذلك يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ، أثناء توجهه إلى اجتماع في العاصمة الرباط حيث تم نقله إلى مقر الشرطة القضائية للتحقيق معه حول نشره عديد من المعلومات الكاذبة
وتفاعلا مع التوقيف ؛ أدانت جمعية ترانسبرانسي المغرب اليوم، الخميس 31 أكتوبر 2024، ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي” للناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، الخبير الاقتصادي وعضو مجلسها الوطني.
وقال فرع منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي) بالمغرب، في بلاغ " إن هذا التوقيف يُعدّ “خرقاً سافراً لحرية الرأي والتعبير”، مشيرة إلى أنه قد “سبقته العديد من المضايقات والتهديدات”.
من جانبها ؛ أدانت جماعة العدل والإحسان توقيف عبد المومني من قبل السلطات الأمنية أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024، عادّة إياه “خرقاً سافراً” لحقوق الإنسان.
واستنكرت الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، في بلاغ لها ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي” لفؤاد عبد المومني الناشط الحقوقي ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، ووضعه تحت الحراسة النظرية في تدبير قالت إنه “لا تخفى دوافعه الانتقامية”.
وقالت ذات الجهة ان الواقعة تعد “حرماناً لعبد المومني، من حقه في التعبير واستهدافاً لنشاطه ومحاولة لكتم صوته
من جهة أخرى طالب “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن الناشط الحقوقي والسياسي فؤاد عبد المومني.
واستنكر الائتلاف المكون من 20 هيئة حقوقية ما وصفه بـ “الاعتقال التعسفي” معبرا عن إدانته لـ “الأساليب القمعية التي تتعامل بها السلطات المغربية مع الحريات والحقوق الأساسية، والتي تشهد المزيد من التراجع ، حتى عن المكتسبات الجزئية التي تمت مراكمتها على امتداد العقود الماضية، بتضحيات جسيمة للشعب المغربي”.
واعتبر بلاغ صادر عن الائتلاف، ان اعتقال عبد المومني “يمثل استمرارًا واضحًا لسياسة التضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسعيًا لتكميم أفواه المنتقدين والمعارضين للسياسات العمومية، التي تنتهجها الدولة المغربية، ومصادرة مستمرة للحقوق والحريات ،التي ناضل من أجلها الشعب المغربي لعقود”