ملف مستعجل على طاولة وزيري الداخلية والمالية بخصوص ميزانية الجماعات الترابية

ع اللطيف بركة : هبة بريس   طالبت عدد من المجالس الترابية خلال دورة اكتوبر ، من وزيري الداخلية والمالية للتشطيب على مجموعة من المستحقات المالية، المدرجة ضمن الباقي استخلاصه، من ميزانية الجماعات الترابية بسبب استحالة استخلاصها، إذ يعود البعض منها لسنوات الستينيات والسبعينيات وهي مستحقات للجماعة لدى شركات عمومية تمت تصفيتها منذ عدة سنوات، أو شركات خاصة لم تعد موجودة أو هي مستحقات لدى أشخاص متوفين. وتعرف دورات إعداد الميزانية، وخصوصا دورة أكتوبر، جدلا كبيرا حول الباقي استخلاصه في كافة الجماعات لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى في تجديد البرامج المستقبلية لهذه الجماعات، حيث إن عدم استخلاص المداخيل الذاتية للجماعات يحد من إمكانية إنجاز برامج تنموية بهذه الجماعات. وتعتمد ميزانية الجماعات الترابية على عائدات الضريبة على القيمة المضافة،وهي مبالغ محولة من طرف الدولة، وتعتبر هذه التحويلات مصدرا أساسيا للتمويل بالنسبة لغالبية الجماعات الترابية، وتتراوح مستوى مساهمة حصة الضريبة على القيمة المضافة في مداخيل التسيير بين نسبتي %55 و 92% . وتكشف هذه الوضعية التبعية الهيكلية للجماعات الترابية إلى الدولة من خلال تحصيل حصتها من الضريبة على القيمة المضافة حتى فيما يتعلق بتغطية نفقات تسييرها. كما يمكن تفسير هذه الظاهرة في الضعف الكبير الذي تعاني منه الجماعات الترابية في تحصيل مختلف المداخيل الضريبية، والتضخم المفرط في نسبة الباقي استخلاصه، الذي يتشكل من المداخيل التي يتم جردها من طرف وكالة المداخيل الجماعية، والتي يصدر بشأنها قبل نهاية كل سنة مالية أوامر تحصيلها للقابض البلدي الذي يصبح بمجرد استلامها مسؤولا عن جبايتها. وهي المداخيل التي أوكل المشرع أَمر تحصيلها إلى القابض البلدي ولا يتم استخلاصها لأسباب مختلفة، مما جعل الجماعات الترابية تقتصر على التصرف في الموارد المتاحة، دون الالتفات إلى تنمية هذه الموارد في أفق جعلها تسهم في تحقيق الاستقلال المالي للجماعات المحلية، وهذا ما يفوت على الإدارة الجماعية مداخيل هامة في آجالها القانونية، ويؤثر على تدفق السيولة المالية في الوقت المناسب لدى القابض الجماعي، ويثقل كاهل الملزمين بغرامات التأخير. وتعيش عدد من الجماعات الترابية ، منذ سنوات، على وقع التضخم المرعب للباقي استخلاصه الذي يهيمن على العديد من فصول الميزانية بالجماعات الترابية دون إيجاد الحلول الناجعة له، الشيء الذي جعله يتضخم سنة بعد أخرى، ليتحول إلى كابوس يقض مضجع كل المسؤولين.