منتجو لحوم الدواجن يطالبون شركات الأعلاف المركبة بمراجعة أسعار البيع

انتقدت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن غلاء تكلفة الإنتاج، بسبب ”الزيادات المهولة والغير المبررة لأسعار كتكوت”، داعية الحكومة إلى الترخيص للمهنيين باستيراد الكتكوت مع الاعفاء من رسوم الجمارك. وأبرزت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، أن “قطاع تربية الدواجن عرف خلال شهري غشت وشتنبر 2024، انتعاشة نوعية تمثلت في زيادة الطلب وارتفاع أسعار البيع للمستهلك فكان من الطبيعي أن تثير مثل هذه الظرفية شيئا من القلق خاصة لدى المستهلك الذي يعاني أصلا من غلاء المعيشة وتراجع قدرته الشرائية، كما انها شغلت بال السلطات الحكومية التي بادرت بعقد لقاءات مع المهنيين لمناقشة ما يمكن عمله لتأمين توفير المنتوج بالكمية اللازمة وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك”. وأكدت الجمعية المهنية  أن “أسعار بيع الدواجن تحكمها قواعد العرض والطلب، وفي هذه الظرفية الاستثنائية سرعان ما تبددت حيث تراجعت أسعار بيع اللحوم البيضاء الى مستوى وإن كان قد يرضي رغبة المستهلك فإنه لا يكاد يرقى الى تحقيق هامش من الربح للمربي”. واعتبرت أن السبب في ذلك  هو “ارتفاع تكاليف الانتاج لدى المربي نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج اهمها الكتكوت والأعلاف المركبة، فقد ارتفع سعر بيع كتكوت الدجاج اللاحم للمربي من 4.00 – 4.50 درهم للكتكوت الى 10.00-14.00 درهم حسب طريقة التموين في إطار البرنامج السنوي او خارجه أي بزيادة صاروخية فاقت 200%”. ووفق المصدر ذاته، فإن “الانخفاضات الشحيحة التي أقدمت عليها الشركات المنتجة لم ترقى الى المستوى الذي تفرضه الأسعار المتدنية للمواد الأولية في السوق الدولي عكس ما حصل في دول مجاورة كمصر وتونس، وبالتالي كان التأثير سلبيا حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج لتصل الى 16.50 – 16.00 درهم للكيلو الوضعية نفسها يعيشها قطاع تربية الديك الرمي”. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بالمغرب “المحاضن الوطنية بالكف عن الزيادات المهولة والغير المبررة لأسعار كتكوت الدجاج اللاحم، بما يكفل سعرا اقصاه 6.00 درهم للكتكوت الواحد و 20.00 درهم بالنسبة لكتكوت الديك الرومي”. كما دعت“شركات الأعلاف المركبة إلى مراجعة أسعار البيع، حيث أن الفرق بين انخفاض أثمنة المواد الأولية في السوق الدولية وأسعار البيع لا زال كبيرا، وهذه الإجراءات لن تؤثر بتاتا على هامش الربحية لدى المحاضن وشركات الأعلاف المركبة، فإنها بالمقابل سوف تمكن من تقليص تكلفة إنتاج الكيلو الواحد للدجاج اللاحم في حدود 13.50-13.00 درهم للكيلو، وبالتالي تامين استمرارية الإنتاج لدى المربيين ووصول المنتوج إلى المستهلك بأسعار معقولة قد لا تتعدى 20.00-18.00 درهم للكيلو”. هذا وطالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن من الوزارة الوصية “الترخيص لمربي الدجاج باستيراد كتكوت الدجاج اللاحم مع الاعفاء من رسوم الجمارك على غرار كتكوت الديك الرومي”،مبرزة أن “قرارا من هذا القبيل يعتبر صمام الأمان لتغطية أي خصاص طارئ قد يطرح على العرض دونما اي تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي من شأنه أن يساهم في تأمين استقرار أسعار البيع للمستهلك”. داعية إلى “تشديد المراقبة على المتدخلين في قنوات التسويق من الضيعة إلى المستهلك، مذكرة بأنه في غياب البيع المباشر (vente directe) فإن المستهلك يؤدي من 3.00 الى 400 درهم للكيلو زيادة على سعر الضيعة أي بزيادة 20 إلى 25، أضف إلى ذلك أن معظم الفترات التي تنخفض فيها أسعار البيع بالضيعة لا يقابلها انخفاض موازي في أسعار البيع للمستهلك لدى نقط البيع”.