منظمات مهنية تطالب بمراجعة شروط الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة

انتقدت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الشروط الجديدة المعتمدة للدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر. وسجلت بهذا الخصوص، قرارات حكومية مؤطرة لهذا الدعم، من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع. وقالت إن المرسوم الحكومي اعتمد شرط البطاقات المهنية بشكل لا يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية. كما وضع المرسوم الحكومي شروطا تعجيزية غريبة أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم. واعتمد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعاملات. وبحسب البيان المشترك، فإن هذا الشرط يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع، إضافة لكونه لا يخلو من إساءة للصورة الحقوقية لبلادنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحفي، وإقصاء الغالبية العظمى من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم. وأورد البيان المشترك بأن القرار الوزاري المشترك أقصى، ضمنيا، كل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار. ودعت المنظمات المهنية المعنية، الحكومة إلى التدخل لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في بلادنا.