من المسؤول عن استفحال ظاهرة تحويل شقق اقتصادية الى محلات تجارية بمراكش

تتواصل بعمارات الضحى بمنطقة ابواب مراكش، ظاهرة استخراج المحلات التجارية من الشقق الاقتصادية المتواجدة في الطابق الارضي، في خرق خطيرة لقوانين التعمير، وفي ظل تغاضي غير مفهوم للسلطات المحلية. وحسب ما عاينته “كشـ24” في مجموعة من الحالات، سواء تلك التي استكملت فيها اركان الجريمة ضد النسيج العمراني، او تلك التي لا تزال قيد المحاولة، فإن عدة شقق اقتصادية تحولت بقدر قادر الى محلات تجارية، حيث صارت بعضها مقاهي ومطاعم ، واخرى متاجر او مقاولات، وذلك امام انظار السلطات. والى جانب كون الخروقات المذكورة، تنتهك قوانين التعمير وتصاميم التهيئة، فإنها تعتبر أيضا انتهاكا صريحا وخطيرا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث يستثمر تجار ومقاولون ملايين الدراهم احيانا لاقتناء متاجر في احياء معينة، فيما لا يكلف آخرون انفسهم سوى اقتناء شقة اقتصادية ىفي نفس الاحياء بابخس الاثمان، وتحويلها الى متاجر او مشاريع تجارية ينافسون بها الفئة الاولى المتضررة من التجار، في هذه المناطق السكنية، التي صارت ابواب مراكش من ابرزها في المدينة. ويطالب مهتمون في هذا السياق، بتدخل والي الجهة فريد شوراق، من اجل وضع حد لهذا النزيف، ومعاقبة المتورطين في التساهل مع هذه المظاهر الخطيرة.