موظفو الجماعات المحلية بتاونات يطالبون بالإفراج عن زيادة الحوار الاجتماعي

دعت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بإقليم تاونات، وزارة الداخلية إلى صرف الشطر الأول من الزيادة المقررة في إطار الحوار الاجتماعي (500 درهم) إسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية. وانتقدت تماطل الوزارة في صرف هذه التعويضات في سياق يتسم بتدهور القدرة الشرائية نتيجة الغلاء الفاحش في المواد الأساسية والاستهلاكية، والضغط المتصل بتكاليف مستلزمات الدخول المدرسي في ظل الارتفاع المهول والصاروخي لأسعار الكتب واللوازم المدرسية. النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، انتقدت، في السياق ذاته، تماطل عامل إقليم تاونات في الإفراج عن الزيادة التي قررتها الحكومة في حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة (TVA) والتي تراوحت ما بين 20% و15% لسد الخصاص المالي للجماعات الترابية خاصة في الشق المتعلق بتدبير شؤون الموظفين. وطالبت السلطات بالتدخل لحث رؤساء الجماعات الترابية تخصيص الاعتمادات المالية الكافية في فصول الميزانية المتعلقة بالموظفين، أثناء تهيئ ميزانية سنة 2025 التي ستتم المصادقة عليها خلال الدورات العادية للمجالس الجماعية التي ستنعقد خلال شهر أكتوبر 2024. كما طالبت بحثهم على تسوية المستحقات المالية للموظفين الناتجة عن ترقيتهم في الدرجة والرتبة (جماعة الولجة، الغوازي، قرية أبا محمد، الودكة، … الخ)، وتفعيل الهيكل التنظيمي في الجماعات التي تتوفر على رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح (جماعة الولجة، المكانسة، الجبابرة، … الخ)، إسوة بالجماعات الترابية بباقي العمالات والأقاليم.