“نقابة” ترفض إصلاح التقاعد على حساب رجال ونساء التعليم

أكدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها التام والمطلق لمشروع القانون 54.23 الذي تعتزم الحكومة بموجبه سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. وحذرت اللجنة الإدارية لجامعة التعليم في بيان لها، من المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية في مجال التغطية الصحية، محملة المسؤولية الكاملة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية في حماية وتحصين اشتراكات الشغيلة التعليمية التي تقدر بملايير السنتيمات، والانكباب على تجويد وتحسين الخدمات. كما أعلنت الجامعة رفضها التام والمطلق لمشروع قانون الإضراب، واعتبرته محاولة صريحة لكبح النضال المشروع وتكبيل الحق في الإضراب، والزج بالمناضلين في السجون، داعية إلى فتح حوار وطني شامل مع كل الأطراف وإلغاء، الفصل 188 من القانون الجنائي، وتعزيز الترسانة القانونية بداية بقانون النقابات، ثم مراجعة القوانين الانتخابية، وبعدها قانون الإضراب. كما جددت رفضها المطلق لأي إصلاح للتقاعد على حساب رجال ونساء التعليم، خاصة أمام تقارير ومقترحات اللجنة التقنية التي توصي بإجر

“نقابة” ترفض إصلاح التقاعد على حساب رجال ونساء التعليم
   hibapress.com
أكدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها التام والمطلق لمشروع القانون 54.23 الذي تعتزم الحكومة بموجبه سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. وحذرت اللجنة الإدارية لجامعة التعليم في بيان لها، من المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية في مجال التغطية الصحية، محملة المسؤولية الكاملة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية في حماية وتحصين اشتراكات الشغيلة التعليمية التي تقدر بملايير السنتيمات، والانكباب على تجويد وتحسين الخدمات. كما أعلنت الجامعة رفضها التام والمطلق لمشروع قانون الإضراب، واعتبرته محاولة صريحة لكبح النضال المشروع وتكبيل الحق في الإضراب، والزج بالمناضلين في السجون، داعية إلى فتح حوار وطني شامل مع كل الأطراف وإلغاء، الفصل 188 من القانون الجنائي، وتعزيز الترسانة القانونية بداية بقانون النقابات، ثم مراجعة القوانين الانتخابية، وبعدها قانون الإضراب. كما جددت رفضها المطلق لأي إصلاح للتقاعد على حساب رجال ونساء التعليم، خاصة أمام تقارير ومقترحات اللجنة التقنية التي توصي بإجراءات تراجعية وخطيرة تمس بالأساس المصلحة