محمد منفلوطي_ هبة بريس
دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمل على مسك معطيات البنية المادية من أجل حصر الوضعية المرجعية للبنية المادية المعتمدة للإحصاء السنوي وذلك في أجل لا يتعدى 30 دجنبر 2024
وشددت الوزارة من خلال مذكرة عممتها على مسؤوليها المركزين والجهويين والاقليميين، على ايلاء هذه العملية العناية اللازمة واتخاذ كافة التدابير التنظيمية الضرورية لإنجاحه، نظرا للأهمية البالغة التي يكتسها هذا المكون الجديد في المساهمة في تطوير منظومة اتخاذ القرار وقيادة منظومة التربية والتكوين بغية الاستخدام والاستثمار الأمثلين للمعطيات المتوفرة لدى الوزارة.
الخطوة تأتي في إطار تحقيق النتائج الرئيسية والمبادرات المتعلقة بالبرامج 18 لخارطة الطريق 2022-2026، المتعلق بالقيادة ولوحات التتبع، والذي يهدف إلى تطوير نظام معلوماتي لاستصدار البيانات اللازمة للرصد والتقييم بهدف تعزيز قدرات اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في استعمال المكون الجديد لتدبير البنية المادية بالمؤسسات التعليمية.
وأضافت الوزارة أن هذا المكون الجديد يتضمن بعض الوظائف والمستخرجات التي تمكن من تحديد البنايات والحجرات وصيغ استعمالها، كما يتضمن خدمات تمكن مسؤولي التخطيط على صعيد المديريات الإقليمية من التنبع والمصادقة على وضعية البنيات المادية للمؤسسات التعليمية واستصدار البيانات والمؤشرات الخاصة بهذا المجال.