أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة ستتعامل بصرامة مع كل من يقدم معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي، وأشار الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إلى وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ومع ذلك يستفيدون من دعم مالي قدره 500 درهم، كما كشف عن قيام بعض الأفراد باللجوء إلى الطلاق بهدف التلاعب والحصول على الدعم.
وأوضح لفتيت أن آلية الاستفادة من الدعم تعتمد على النفقات كمعيار رئيسي بدلا من المداخيل، وأعرب عن استغرابه من التصريحات الكاذبة التي يدلي بها بعض المستفيدين عند التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاكهم لوسائل أساسية كقنينة الغاز أو الكهرباء، رغم إقامتهم في المناطق الحضرية، وذكر أيضا أن هناك من يقوم بالتسجيل عبر الهاتف النقال بينما يدعي عدم امتلاكه لهاتف.
وفيما يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى أن نظام “راميد” كان يضم 11 مليون مستفيد، وقد تم تحويل ملفاتهم إلى نظام “أمو تضامن”، وبعد عمليات مراجعة وتنقية دقيقة، تم حذف غير المستحقين وتوجيههم نحو نظام “أمو الشامل”، مما ساهم في بقاء المستحقين الحقيقيين فقط وأحدث تحولا نوعيا في نظام الدعم الاجتماعي.