وهبي: قمنا بتزويد المحاكم الابتدائية بأجهزة السوار الالكتروني

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قانون العقوبات البديلة في المغرب سيطبق قريبا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، أشرف شخصيا على إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، أنه تم تشكيل ثلاث لجان مختصة لضمان التنزيل القضائي الأمثل لنظام العقوبات البديلة، وصياغة النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون، إضافة إلى اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ المشروع. وأكد وهبي أن هذه اللجان تضم وزارة العدل، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وصندوق الإيداع والتدبير، الذي سيتولى مسؤولية اختيار الشركة المشرفة على تنفيذ النظام. وأشار الوزير إلى أن دورات تدريبية مكثفة تم تنظيمها لفائدة القضاة لتأهيلهم للتعامل مع هذا النظام الجديد، كما جرى تزويد المحاكم الابتدائية بأجهزة السوار الإلكتروني، وهذا السوار سيستخدم لمراقبة الأشخاص الذين تقرر متابعتهم في حالة سراح بدل اعتقالهم احتياطيا. وأضاف وهبي أن هيئات مغربية ستقوم بزيارات لدول أجنبية، مثل السنغال، للاطلاع على التجارب الدولية في مجال العقوبات البديلة والاستفادة منها.