النظام الجزائري يصعد حملة الاعتقالات بجر ناشط رأي إلى السجن
هبة بريس
يواصل النظام العسكري الجزائري توسيع دائرة قمعه للمعارضين ونشطاء الرأي من خلال إصدار أحكام قضائية ثقيلة بتهم جنائية، في إطار سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها عصابة الحكم العسكري بقيادة شنقريحة.
وكشفت منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج أصدرت، يوم أمس الاثنين 3 فبراير 2025، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق معتقل الرأي عباس سمير، بعدما كان الحكم الابتدائي قد حدد العقوبة بأربع سنوات.
وأوضحت المنظمة أن التهم الموجهة إليه تستند إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تشمل تهماً ذات طابع خطير، من بينها “بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو من انعدام الأمن، وعرقلة عمل المؤسسات العمومية، أو تعريض حياة وأمن المواطنين للخطر”.
وتأتي هذه الأحكام في ظل تصعيد أمني ضد النشطاء الذين أطلقوا حملة #مانيش_راضي، والتي تعكس موجة غضب شعبي متزايدة ضد التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، فضلاً عن انتقاد تدخل العسكر في تسيير الشأن المدني.
ورافقت هذه الحملة موجة من التدوينات والتغريدات التي تضمنت مقاطع فيديو وصورًا توثق الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها الجزائريون، إضافة إلى مطالبات بعودة الجيش إلى ثكناته، وترك تسيير الدولة للمدنيين.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تكون مؤشرًا على إمكانية عودة الحراك الشعبي إلى الشارع من جديد.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
استمرار القمع والاعتقالات قد يؤدي إلى مزيد من الغضب الشعبي، حيث يشعر المواطنون بأن السلطة تستغل القوانين لقمع الحريات بدلاً من معالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه البلاد.
مثل هذه الاعتقالات قد تؤدي إلى انتقادات دولية واسعة من منظمات حقوق الإنسان، مما يزيد من عزلة النظام الجزائري على المستوى الدولي ويؤثر على صورته الخارجية.
اعتقال ناشط رأي يندرج ضمن محاولات النظام الجزائري لإسكات الأصوات المعارضة ومنع أي حراك قد يهدد استقراره، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتوترة.
الحل الحقيقي لا يكمن في الاعتقالات بل في فتح المجال للحوار والإصلاح السياسي، إذ أن كبح الحريات لا يمكن أن يكون استراتيجية ناجحة على المدى الطويل لتحقيق الاستقرار.
تصعيد حملة الاعتقالات ضد نشطاء الرأي في الجزائر يعكس استمرار التضييق على حرية التعبير، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن حقوق الإنسان في البلاد.