على عكس الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، فإن مدينة فاس لن تكون متصلة بشبكة القطارات فائقة السرعة قبل عام 2030. وأكدت مصادر مطلعة على الملف أن هذا الأفق الزمني غير قابل للتحقيق حاليًا.
يركز المكتب الوطني للسكك الحديدية جهوده على محورين رئيسيين: تحسين البنية التحتية القائمة، وتطوير شبكة السكك الحديدية الإقليمية السريعة (RER). ويهدف هذا التوجه إلى استثمار الشبكة الحالية بشكل أفضل من خلال زيادة سرعة القطارات وتحسين الربط بين الخطوط.
وأشارت مصادر وزارية، نقلًا عن موقع Medias24، إلى أن “الهدف هو تقليص أوقات الرحلات بنسبة تتراوح بين 30% و50%”. عمليًا، يُرتقب أن يسمح الاستبدال التدريجي لأسطول القطارات الحالي بقطارات أكثر كفاءة، قادرة على السير بسرعات تفوق 200 كلم/ساعة، بتقريب المسافات بين مراكش وفاس، حتى في غياب خط فائق السرعة.
وتظل أولوية المكتب الوطني للسكك الحديدية هي تمديد خط طنجة-القنيطرة إلى مراكش، حيث من المتوقع أن تُستكمل الأشغال بحلول عام 2029 أو بداية عام 2030. ولن يتم النظر في حالة فاس إلا بعد ذلك.
ورغم ذلك، فإن مشروع الخط الذي يربط بفاس يظل مدرجًا ضمن ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، كوسيلة لإبراز طموحات المملكة في تطوير بنيتها التحتية السككية.
ولتمويل هذا التحديث، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية خطة واسعة لتجديد أسطوله، تتضمن اقتناء 100 قطار جديد، كما تم توقيع عقد مع فرنسا لتوريد قطارات فائقة السرعة، ويستند المكتب على الخبرة الفرنسية لإنجاز خط القنيطرة-مراكش فائق السرعة، الذي أُسند إنجازه إلى تحالف SYSTRA/EGIS.