أحكام قضائية ثقيلة في حق مسؤولين متورطين في اختلالات مالية بمديرية التعليم

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، الستار على ملف يتعلق بالاختلالات المالية والتدبيرية داخل المديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، حيث توبعت رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات، إلى جانب عدد من الموظفين والمقاولين، بتهم تتعلق بخرق المقتضيات القانونية الخاصة بالصفقات العمومية. وأصدرت المحكمة حكما بإدانة رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات، إلى جانب أحد المقاولين، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما. كما قضت المحكمة بسجن تقنية تابعة للمديرية الإقليمية وموظف آخر لمدة سنة ونصف نافذة، مع غرامة مالية بقيمة 15 ألف درهم، فيما أدين ثلاثة متهمين آخرين بنفس العقوبة الحبسية، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم. وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة بعض المتهمين بأداء مبلغ 500 ألف درهم تضامنا لصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وهو نفس المبلغ الذي سيتحمله متهمان آخران تضامنا بينهما. وشملت التهم الموجهة إلى المتابعين في هذا الملف “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، المشاركة في الاختلاس والتبديد، تزوير شهادة إدارية واستعمالها”، كل حسب دوره في القضية.