كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المرحلة السابقة من عمل حكومته تميزت بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية، التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية.
وقال رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، بمجلس النواب:”بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، استطاعت المملكة تعزيز مكانتها في القطاعات الاستراتيجية، الأمر الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة”.
وأضاف أخنوش : “بفضل السياسة الحكومية المعتمدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها”.
وأوضح أخنوش أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات بلادنا مع الشركاء التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي، ومد جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.
هذا ولففت أخنوش إلى أن المغرب، مثل العديد من دول العالم، تعرض لصدمات اقتصادية متتالية، إلا أنه أظهر قدرة كبيرة على الصمود أمام التقلبات. وقد حققت المملكة نسبة نمو ملحوظة بلغت 3.4% في سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو يقارب 4.4% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما سجل انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم، حيث سجلت 1.1% خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 6.1% في نهاية 2023، وهو معدل منخفض مقارنةً بالدول المجاورة.