أرقام غير مسبوقة للسجناء والتامك: مشروع قانون المالية لا يستجيب للحاجيات المتزايدة

اعتبر المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، بمناسبة عرض مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025، في مجلس النواب، أنه بالرغم من التحسن النسبي في الاعتمادات المخصصة للمندوبية العامة، فإنه لا يستجيب بما يكفي لحاجياتها المتزايدة. وتحدث، في هذا الصدد، عن الارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين وما يطرحه من تحديات وإكراهات عدة على مستوى إيوائهم والخدمات والبرامج المقدمة لهم، وحرصها على الالتزام بمسؤولياتها القانونية والاستراتيجية في هذا الشأن، مما يطرح بإلحاح ضرورة دعمها من خلال تعزيز إمكانياتها المادية والبشرية. وخصص مشروع القانون المالي برسم سنة 2025 للمندوبية العامة اعتمادات التسيير المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة قدرها 1063,3 مليون درهما، مقابل 966,43 مليون درهما برسم سنة 2024، وهو ما يعكس ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 7,23 % . في حين انتقل الغلاف المالي المرصود لميزانية الاستثمار على مستوى الأداء من 160,7 إلى 200 مليون درهم. كما استقر عدد المناصب المالية في 1000 منصب. وقال التامك، إنه رغم الإكراهات العديدة، فإن مندوبية السجون تظل مصممة على مواصلة سعيها الحثيث لتنزيل استراتيجيتها والمضي قدما في مسار تدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج وفق المقاربة القائمة على مبادئ حقوق الإنسان. وفي أواخر شهر أكتوبر المنصرم، بلغ عدد السجناء 105.000 مقابل103.302 بمتم نفس الشهر من السنة الماضية، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة. وتوقع التامك بلوغ أرقام غير مسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وذلك رغم جهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين. وذهب إلى أن توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة يكتسي أهمية قصوى من أجل مواكبة هذه المستجدات التشريعية وتنزيل البرامج الإصلاحية للمندوبية العامة، وتحفيز الموظفين والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية عن طريق إقرار مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم.