أعضاء مجلس جماعة تمصلوحت يطالبون بإقالة الرئيس بسبب تجاوزات قانونية

يشهد مجلس جماعة تمصلوحت حالة من التوتر المتصاعد، بعدما تقدم عدد من الأعضاء بطلب رسمي إلى عامل إقليم الحوز، مطالبين بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تتيح إمكانية عزل رئيس الجماعة عند ارتكابه خروقات جسيمة تمس بالسير العادي للمؤسسة. ويستند الموقعون على هذا الطلب إلى سلسلة من التجاوزات التي اعتبروها دليلاً على سوء التدبير وغياب الشفافية، حيث اتهموا رئيس الجماعة، عبد الجليل قربال، بتحدي التقارير الرسمية الصادرة عن السلطة المحلية وكاتبة المجلس، معتبرين أن تشكيكه فيها يمثل استهتارًا بمصداقية الوثائق الرسمية ويعكس نهجًا غير مسؤول في التسيير. كما أشار الأعضاء إلى لجوء الرئيس إلى استدعاء مفوض قضائي لإعداد تقرير خاص بدورة المجلس دون التشاور معهم، في خطوة وصفوها بأنها انتهاك للمساطر القانونية وإقصاء متعمد لباقي مكونات المجلس. إضافة إلى ذلك، أثار الأعضاء تساؤلات حول استخدام الرئيس لشواهد طبية كمبرر للتغيب عن المثول أمام القضاء، في الوقت الذي كان يواصل حضوره المنتظم في اجتماعات الجماعة والمصالح اللاممركزة، مما شكك في مصداقية هذه الشواهد. وأمام هذه المعطيات، شدد الأعضاء على ضرورة تدخل عامل الإقليم بشكل فوري لإحالة طلب الإقالة إلى المحكمة الإدارية المختصة، معتبرين أن استمرار هذه التجاوزات يشكل تهديدًا جديًا لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد الخلافات داخل مجلس الجماعة، حيث طغى التوتر على الدورات الأخيرة نتيجة تضارب الرؤى حول طرق اتخاذ القرارات والتدبير المالي والإداري. ومن المتوقع أن يتابع الرأي العام والجهات المعنية هذا الملف عن كثب، خاصة وأن رئيس الجماعة يواجه حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وغسل الأموال، مما يزيد من الضغوط على الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات حاسمة تضمن احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.