أمناء عامون يتهمون أعضاء جماعيين بـ”التمرد” ويلجؤون إلى القضاء للمطالبة بـ”الإبعاد”

قضت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الثلاثاء، بتجريد ستة أعضاء استقلاليين من عضويتهم في المجلس الجماعي لبني سنوس بإقليم تاونات. وكان هؤلاء الأعضاء قد انخرطوا في حملة ضد رئيس الجماعة، وهو من القيادات المحلية لحزب الاستقلال. واعتبر حزب “الميزان” بأن هؤلاء الأعضاء قد “تمردوا” على قرارات الحزب، وهو ما يستوجب تجريدهم من عضوية المجلس. وكان الحزب قد قرر، في السياق ذاته، إحالة ملف سبعة مستشارين آخرين بجماعة سبع عيون على القضاء للمطالبة بتجريدهم من العضوية، وذلك على خلفية نزال الانتخابات الجزئية الأخير في الجماعة. وصوت هؤلاء الأعضاء لفائدة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، ما أدى إلى انتخابه رئيسا في مواجهة منافس ينتمي إلى حزب الاستقلال. واعتبر الحزب بأن هؤلاء الأعضاء قد “تمردوا” بدورهم على قرار حزبي، في ظل وجود توجيها للتصويت لفائدة المرشح الذي قدمه الحزب في محاولة لاسترجاع منصب الرئاسة بعد قرار قضائي قضى بعزل الرئيس السابق. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس قد قضت أيضا بتجريد عضوين بجماعة سيدي موسى لمهاية بنواحي وجدة من عضويتهما، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما حزب الأصالة والمعاصرة. وجردت المحكمة تسعة أعضاء من المجلس الجماعي لابن الطيب بإقليم الدريوش، على خلفية شكاية تقدم بها حزب الحركة الشعبية. وارتبطت الشكاية بمخالفة قرار حزبي مرتبط بانتخابات جزئية لتشكيل مكتب جديد عقب عزل الرئيس السابق.