أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، قرارًا يقضي بإغلاق 31 وحدة ايوائية تضم فنادق ودور ضيافة، وذلك بعد ثبوت عدم التزامها بالقوانين المنظمة للقطاع السياحي.
وحسب مصادر “كشـ24” فقد جاء هذا القرار إثر عمليات مراقبة ميدانية قامت بها لجان مشتركة، ضمت ممثلين عن السلطات المحلية، الجماعة الحضرية، وولاية الأمن، حيث وقفت هذه الجولات التفتيشية على مدى احترام المؤسسات الفندقية للنصوص القانونية المنظمة لأنشطتها.
وقد تبين للجان المعنية وجود خروقات متعددة، كان من أبرزها عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة قانونيًا، وإزعاج الساكنة المحلية وعدم احترام الطمأنينة العامة، الى جانب ممارسات أخرى غير أخلاقية تسيء إلى سمعة المدينة وتنعكس سلبًا على القطاع السياحي، ورغم توجيه إنذارات سابقة لأصحاب هذه الوحدات بضرورة تصحيح الوضع، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذه التنبيهات.
وانطلاقًا من مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، قرر والي الجهة إغلاق هذه المؤسسات لمدة ثلاثة أشهر، مع إلزام أصحابها بالاستمرار في دفع أجور العاملين خلال فترة التوقف، تحت طائلة الإغلاق النهائي للمؤسسات المعنية، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك المتابعة القضائية وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية او تكرار لنفس المخالفات مستقبلا.
و يشار ان هذا القرار يندرج في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على سمعة مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية، وضمان التزام جميع الفاعلين بالقوانين لتحقيق توازن بين التنمية السياحية وراحة الساكنة المحلية.