إدانة 3 متهمين في قضية تزوير رخص السياقة المغربية بالسجن النافذ

أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الخميس، أحكامًا بالسجن النافذ في قضية تتعلق بتزوير رخص السياقة والنصب على المواطنين. وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، وهو صاحب مدرسة لتعليم السياقة، بالسجن لمدة سنتين ونصف، فيما عوقب المشارك الثاني بالسجن لمدة سنة ونصف، والمشارك الثالث بالسجن لمدة سنة واحدة. وكانت النيابة العامة قد أمرت سابقًا بإيداع المتهمين الثلاثة بالسجن المحلي بورزازات، عقب التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة وشهادات الضحايا. وتأتي هذه الأحكام تتويجًا لتحقيقات دقيقة أجراها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت عيسى أوبراهيم، التابع لسرية تنغير. وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأيت عيسى أوبراهيم في إقليم تنغير، قد أوقفت شخصين يُشتبه في تورطهما في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والتزوير. وكشفت التحقيقات أن المشتبه به الرئيسي كان يقوم بتزوير الرخص المؤقتة للسياقة وتحصيل مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و5000 درهم من الضحايا، مقابل وعود بتسريع إجراءات الحصول على الرخص دون الحاجة لاجتياز الاختبارات النظرية والتطبيقية أو اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها. واكتشف أحد الضحايا عملية التزوير بعد أن توجّه إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنغير لاستبدال رخصة السياقة المؤقتة التي حصل عليها من المشتبه به بالرخصة النهائية، ليكتشف أنها مزورة، بعد ذلك، تقدّم بشكوى لدى الدرك الملكي. وبعد الاستماع لشهادات الضحايا، والذين بلغ عددهم عشرة أشخاص، كثّفت السلطات تحقيقاتها، مما أدى إلى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما يدير مؤسسة لتعليم السياقة.