إستغلال موقف سيارات كفضاء للالعاب يؤرق ساكنة حي بقلعة السراغنة + صور

تعاني ساكنة ساكنة بلوك السمارة بمدينة قلعة السراغنة من استغلال غير قانوني لموقف سيارت خلف مؤسسة القرض الفلاحي، حيث يتم استغلاله للألعاب الترفيهية للأطفال مع ما يصاحب ذلك من موسيقى صاخبة وتجمعات كبيرة والتي تستمر لوقت متأخر من الليل ما يسبب از عاجا و ضررا بليغا لساكنة الحي بشكل لا يمكن تحمله وقد تقدمت الساكنة المتضررة بشكاية لدى مصالح البلدية المكلفة باستغلال الملك العمومي وبعد دراستها والقيام بمعاينة ميدانية للقضاء موضوع الشكاية و التأكد من صحة المعلومات الواردة في الشكاية ، تم إخبار الجمعية المعنية بأنه لم يتم تجديد الترخيص بإستغلال هذا الفضاء وسيتم إخلاؤه في أقرب الآجال . وعلى إثر ذلك تضيف شكايات المتضررين وجهت مصالح الجماعة أمر بإخلاء وتحرير الملك العمومي لصاحب الفضاء بتاريخ : 2024/09/25 ، وهو الأمر الذي يعتبر مقررا تنظيميا موجب للتنفيذ ، ثم قامت لجنة مختلطة بزيارة ومعاينة للفضاء بتاريخ 18 / 10 / 2024 تبين من خلالها عدم الإمتنال لأمر الإخلاء رغم التوصل عن طريق قائد الملحقة الإدارية وتحت إشراف باشا المدينة حسب الثابت من جواب رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة رفقته صور من الجواب. وعقب ذلك أجرى مكتب الجمعية العديد من اللقاءات بالسلطات المحلية وبالمصالح المختصة ببلدية قلعة السراغنة وكذلك رئيس المجلس الجماعي قصد تنفيذ الأمر بالإخلاء وإنفاذ القانون ، فجاء رد مصالح البلدية بكونها قامت بما يجب أن تقوم به وأن السلطة المحلية عليها أن تعمل على تنفيذ قرار تحرير الملك العام ، في المقابل ترد السلطات المحلية بالقول بأن الشرطة الإدارية ومصالح البلدية هي المسؤولة عن ذلك ، ليستمر الوضع على ما هو عليه وتستمر معه معاناة الساكنة في ظل ما تتعرض له من إزعاج وغياب للسكينة والهدوه . وقد دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع قلعة السراغنة، وطالبت بدورها من عامل الاقليم بناء على ما سبق، وانسجاما مع الفصل 145 من الدستور المغربي والظهير الشريف 15 فبراير 1977 المتعلق بإختصاصات العمال ، بالتدخل من منطلق صلاحيات العامل الدستورية والقانونية في حفظ النظام العام وصون حقوق ومصالح الساكنة من أجل التدخل العاجل قصد رفع معاناة الساكنة وإنفاذ القانون .