إستياء ساكنة إقليم الناظور من تأخر في اصدار الشهادات الإدارية لإجراء ملكية العقارات

هبة بريس : عبد السلام بلغربي ، محمد زريوح يشهد إقليم الناظور موجة من الاستياء والتذمر بين السكان نتيجة تأخر السلطات المحلية في العمالة بإصدار الشهادات الإدارية المتعلقة بإجراءات ملكية الأراضي والمنازل. ويعاني المواطنون من تعطّل هذه الإجراءات، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحهم ويعيق إتمام المعاملات القانونية التي تتعلق بملكيتهم للعقارات. وأشار عدد من المواطنين في تصريحات محلية إلى أن هذه الشهادات تُعد أساسية في إثبات ملكية العقارات وإجراء المعاملات المرتبطة بها، إلا أن التأخير المتكرر في إصدارها يضع العائلات في موقف صعب، حيث تتعطل أعمالهم وتتعقد أمورهم القانونية. وقد ناشدت الأسر المتضررة وزارة الداخلية التدخل العاجل للوقوف على أسباب هذه التأخيرات المتكررة، والعمل على حل المشاكل الإدارية التي تعرقل حصولهم على حقوقهم القانونية في الوقت المناسب. ويرى البعض أن الحلول الجذرية والتدخل الفوري للوزارة يمكن أن يسهم في تخفيف المعاناة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الإقليم، مما يعزز الثقة بين المواطن والجهات الحكومية ويحقق استقرارًا أكبر في المعاملات العقارية بالإقليم.

إستياء ساكنة إقليم الناظور من تأخر في اصدار الشهادات الإدارية لإجراء ملكية العقارات
   hibapress.com
هبة بريس : عبد السلام بلغربي ، محمد زريوح يشهد إقليم الناظور موجة من الاستياء والتذمر بين السكان نتيجة تأخر السلطات المحلية في العمالة بإصدار الشهادات الإدارية المتعلقة بإجراءات ملكية الأراضي والمنازل. ويعاني المواطنون من تعطّل هذه الإجراءات، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحهم ويعيق إتمام المعاملات القانونية التي تتعلق بملكيتهم للعقارات. وأشار عدد من المواطنين في تصريحات محلية إلى أن هذه الشهادات تُعد أساسية في إثبات ملكية العقارات وإجراء المعاملات المرتبطة بها، إلا أن التأخير المتكرر في إصدارها يضع العائلات في موقف صعب، حيث تتعطل أعمالهم وتتعقد أمورهم القانونية. وقد ناشدت الأسر المتضررة وزارة الداخلية التدخل العاجل للوقوف على أسباب هذه التأخيرات المتكررة، والعمل على حل المشاكل الإدارية التي تعرقل حصولهم على حقوقهم القانونية في الوقت المناسب. ويرى البعض أن الحلول الجذرية والتدخل الفوري للوزارة يمكن أن يسهم في تخفيف المعاناة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الإقليم، مما يعزز الثقة بين المواطن والجهات الحكومية ويحقق استقرارًا أكبر في المعاملات العقارية بالإقليم.