اتخذت الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء، قرارات غير مسبوقة بإنهاء مهام مجموعة من المسؤولين الجهويين والإقليميين بشكل متزامن.
وشملت هذه القرارات مديرين إقليميين وجهويين في مناطق مختلفة، من بينهم مدير المديرية الجهوية بطنجة والمدير الإقليمي بشفشاون، حيث تم نقلهم إلى أقسام بالإدارة المركزية ومديرية فاس، دون توضيح أسباب محددة لهذه التنقيلات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه القرارات ربطت بسلسلة من الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء في عدة مدن بشمال المغرب، خصوصا فيما يتعلق بضعف التجهيزات والبنية التحتية وتردي جودة الخدمات الكهربائية في إقليمي الحسيمة وشفشاون.
كما أشارت المعطيات ذاتها، إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لضغوط من المواطنين والمنتخبين، الذين سبق أن نبهوا إلى تدهور الوضع الكهربائي في المنطقة، مطالبين بتدخل عاجل لمعالجة النواقص.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن قيام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء بإرسال لجنة مركزية للتحقيق في مصير حوالي 2500 عمود كهربائي بإقليم شفشاون، وهي قضية أثارت تساؤلات واسعة حول مدى شفافية التدبير الكهربائي في المنطقة.
وتعتبر هذه القرارات خطوة هامة في سبيل تحسين الخدمات الكهربائية ومعالجة الاختلالات التي تواجهها بعض المناطق الشمالية، إلا أن طبيعة المهام الجديدة للمسؤولين الذين تم نقلهم تظل غامضة في انتظار مزيد من التوضيحات.