إهمال مدرسي يكسر جمجمة طفل والمحكمة تُلزم المؤسسة بتعويض الضحية
هبة بريس: محمد زريوح أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخرًا، حكمًا بإدانة مؤسسة تعليمية خاصة، قضى بأدائها تعويضًا مدنيًا قدره 60 ألف درهم لفائدة والد طفل تعرض للإهمال داخل المؤسسة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم. وجاء هذا الحكم بناءً على تهمة “الجرح الخطأ الناتج عن عدم الحيطة والحذر”، وفقًا للفصل 433 من القانون الجنائي. تعود تفاصيل القضية إلى شهر نونبر من العام الماضي، عندما فتحت الشرطة القضائية بالناظور تحقيقًا بعد شكاية تقدم بها والد الطفل (ر.ب)، متهماً فيها المؤسسة بالتسبب في حادثة خطيرة لابنه، أدت إلى إصابته بكسر في الجمجمة. وكشفت التحقيقات أن الحادثة وقعت بعد تدافع مجموعة من الأطفال على الدرج، ما أدى إلى فتح نافذة سقط منها الطفل وطفلان آخران. وقد نُقلوا جميعًا إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج على نفقة المؤسسة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، استنادًا إلى محضر الاستماع وتصريحات رئيس المؤسسة التعليمية، أن الحادثة وقعت نتيجة تقصير المؤسسة في مراقبة الأطفال، حيث تبيّن من خلال شريط فيديو موثق للحادثة أن الأطفال سقطوا أثناء غفلة من المربيات، رغم أن النافذة كانت مغلقة مسبق
هبة بريس: محمد زريوح
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخرًا، حكمًا بإدانة مؤسسة تعليمية خاصة، قضى بأدائها تعويضًا مدنيًا قدره 60 ألف درهم لفائدة والد طفل تعرض للإهمال داخل المؤسسة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم. وجاء هذا الحكم بناءً على تهمة “الجرح الخطأ الناتج عن عدم الحيطة والحذر”، وفقًا للفصل 433 من القانون الجنائي.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر نونبر من العام الماضي، عندما فتحت الشرطة القضائية بالناظور تحقيقًا بعد شكاية تقدم بها والد الطفل (ر.ب)، متهماً فيها المؤسسة بالتسبب في حادثة خطيرة لابنه، أدت إلى إصابته بكسر في الجمجمة. وكشفت التحقيقات أن الحادثة وقعت بعد تدافع مجموعة من الأطفال على الدرج، ما أدى إلى فتح نافذة سقط منها الطفل وطفلان آخران. وقد نُقلوا جميعًا إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج على نفقة المؤسسة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، استنادًا إلى محضر الاستماع وتصريحات رئيس المؤسسة التعليمية، أن الحادثة وقعت نتيجة تقصير المؤسسة في مراقبة الأطفال، حيث تبيّن من خلال شريط فيديو موثق للحادثة أن الأطفال سقطوا أثناء غفلة من المربيات، رغم أن النافذة كانت مغلقة مسبقًا.
وأشارت المحكمة إلى أن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق المؤسسة بسبب الإهمال والتقصير في الإشراف على الأطفال الموجودين تحت عهدتها، مما يُكوّن العناصر القانونية لجنحة الجرح غير العمدي. وبما أن المدرسة شخصية معنوية لا يمكن سجنها، فقد تم الاكتفاء بالحكم عليها بغرامة مالية وتعويض للمتضرر.
هذا الحكم يفتح النقاش مجددًا حول ضرورة تعزيز إجراءات السلامة في المؤسسات التعليمية وضمان مراقبة دقيقة للأطفال لتجنب وقوع حوادث مشابهة مستقبلاً.
