ابتدائية جرسيف توزع اكثر من سبعة سنوات سجنا على متهمين بتفويت أراضي سلالية والتزوير.

هبة بريس ثمقضت المحكمة الابتدائية بجرسيف زوال هذا اليوم 19 دجنبر 2024 بالحكم على (م ـ س) بأربعة سجن نافذة وعلى (ب ـ ل) بثلاثة سنوات نافذة وعلى السيدة (ح ـ ل) بثلاثة أشهر نافذة وموظف بجماعة تاوريرت (ع ـ م) بشهرين نافدين. ويتابع السالف ذكرهم من أجل ارتكابهم لجنح التزوير في محرر عرفي واستعماله وصنع شهادة واقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله ومحاولة تسليم شهادة ادارية عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة وتقديم معلومات وشهادات واقرارات غير صحيحة والمشاركة في ذلك وانتزاع عقار من حيازة الغير والترامي على املاك الجماعات السلالية دون سند قانوني والاعتداء واحتلال بدون موجب عقار تابعا للجماعات السلالية والقيام والمشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار والانتفاع بعقار مملوك للجماعة السلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك طم جميعا ، مع إضافة النصب ومحاولة النصب للأول والثاني . طبقا للفصول 570 و 366 و 361 و 358 و 359 و 540 و 542 و 546 و 129 و 130 من القانون الجنائي والمادتين 34 و 35 من ظهير 2019/08/09 المتعلق بالوصاية الادارية على الجماعات السلالية. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم الأول محكوم استئنافيا في ملف له علاقة بالقضية هاته، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وعشرون ألف درهم غرامة مع إرجاع الحالة. وتبقى هاته القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني مجرد الشجرة التي تخفي الغابة، خصوصا وأن الأراضي السلالية بإقليم جرسيف عرفت انتهاكات كبيرة خلال السبع سنوات الأخيرة تحت يافطة الاستثمار بمشاركة وتواطئ أسماء وازنة أضحت تبذل جهودا كبيرة لتبقى بعيدة عن التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة.