اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد شروط الدعم العمومي ويشهر ورقة المقاطعة

اعتبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الشروط التي تضمنها القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، بخصوص دعم المؤسسات الإعلامية، لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، وتساهم في إقصاء الصحافة الصغرى ، وقال، في بلاغ صحفي، إن هذا التوجه يعزز تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ، وخاصة التابعة للحكومة. وأعلن الإتحاد بإجماع أعضائه مقاطعة هذا الدعم، وعدم الانخراط فيه، وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع، تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة، حسب تعبيره. وأكد في السياق ذاته تشبثه بضرورة فتح سوق الاعلانات القضائية والادارية والاشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى للاستفادة مثلها مثل المقاولة الكبرى التي تحصد كل الاعانات والاشهار العمومي والصفقات بالاضافة الى الدعم الموجه للصحافة. وأكد تمسكه بحقوق المقاولات الصحفية الصغرى في الاستفادة من الدعم العمومي، وفق معايير عادلة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع، وتحترم خصوصيات وحاجيات المقاولات الصغرى. كما طالب الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها. وقال إن التوجه الذي سارت عليه الحكومة في اعداد المرسوم والقرار المشترك يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، ويشرعن لتسريح آلاف الصحافيات والصحافيين والدفع بهم نحو المجهول.