اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.. محكمة العدل الأوروبية تُصدر حكمها غدا الجمعة

تُصدر غدا الجمعة، محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حكمها بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021. ويتعلق الأمر بالقرار المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وعلى وجه التحديد، ستبت المحكمة المذكورة في العديد من الطعون المتعلقة بجبهة البوليساريو الانفصالية، التي قدمتها المفوضية الأوروبية والمجلس والتي نظرت فيها الغرفة الكبرى. وكانت جبهة البوليساريو طعنت أمام المحكمة العامة في قرارين لمجلس أوروبا يتعلقان بالموافقة على إبرام اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وكانت الاتفاقيات المعتمدة نتيجة للمفاوضات التي أجريت في أعقاب حكمين أصدرتهما محكمة العدل الأوروبية في عام 2016 والذي يتطلب تعديل الاتفاقيات السابقة لأنه تم تحديد أن اتفاقية الشراكة تغطي أراضي المغرب فقط، وليس إقليم الصحراء التابع سياديا للمملكة. وكان اتفاق الصيد البحري وبروتوكول تطبيقه قابلين للتطبيق على المياه المتاخمة لإقليم الصحراء. وكان الهدف هو إبرام اتفاقية من شأنها تعديل بروتوكولات اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، المتعلقة بالنظام المطبق على استيراد المنتجات الزراعية ذات المنشأ المغربي إلى الاتحاد الأوروبي وتعريف مفهوم “المنتجات ذات المنشأ”.