احتجاجات “الأسواق الأسبوعية”.. هل ستعلن الحكومة عن تدابير استعجالية؟

هل أصبحت الأسواق الأسبوعية في المغرب فضاء لاحتجاجات تلقائية لمتضررين من موجة غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية؟ فقد شهدت جهة فاس ـ مكناس، في الأيام الأخيرة، احتجاجين عفويين مثيرين ضد الغلاء، الأول في منطقة بني فراسن، يوم السبت الماضي، والثاني في بلدة هرمومو بنواحي إقليم صفرو، يوم أمس الإثنين. ومن القواسم المشتركة لهذه الاحتجاجات أنها تلقائية وعفوية، وغير مؤطرة. وهي لمواطنين بمناطق محسوبة على المجال القروي. كما أن الفضاء المشترك هو السوق الأسبوعي، حيث إن المحتجون قاموا بردود فعل غاضبة ضد الغلاء بينما هم في رحلتهم الأسبوعية لاقتناء ما يحتاجونه من خضر ولحوم. وقد قرر عدد من مرتادي سوق بني فراسن بنواحي تازة الاحتجاج على تجار الأسماك، بعدما أشهروا في وجوههم مبلغ 20 درهما كثمن محدد للبيع، بينما يقول المواطنون الغاضبون إن الثمن يفترض أن يقل على ذلك بكثير، وذلك في سياق الضجة التي أثارتها خرجات الشاب “مول الحوت” ضد من يصفهم بـ”الشناقة” والذين اتهموا بشكل رئيسي بالوقوف وراء الغلاء. لكن في منطقة “رباط الخير” بنواحي إقليم صفرو، قالت المصادر إن العثور على دجاج نافق يرجح أنه موجه للتسويق ساهم في تغذية الغضب الشعبي ضد الغلاء. وكانت الاحتجاجات في هذا السوق أكثر تعبيرا عن “الغضب”، حيث تعرضت السلع لأضرار، وسجلت اشتباكات بالأيدي. كما تبادل الرمي بصناديق الخضر. وشمل الغضب تجار الخضر وبائعي الأسماك واللحوم. ويرى الكثير من المتفاعلين أن احتجاجات الأسواق الأسبوعية توحي بأن المواطن أصبح يصرف “احتقانه الصامت” ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار بشكل جماعي وعفوي، يتخذ من فضاءات الأسواق مسرحا له. وأشارت إلى أن هذه الأوضاع يجب أن تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتجاوز موجة الغلاء التي ازدادت حدتها في شهر رمضان، والقطع مع “لغة الخشب” التي تتحدث على أنه تم تمويل الأسواق بما يكفي من السلع، وبالجودة المطلوبة، وبأن لجن المراقبة تشتغل وتطلب من التجار إشهار الأسعار، موردة بأن ما يحتاجه المواطن هو تدابير ناجعة لوقف نزيف الغلاء..