احتقان في كلية اللغات والفنون بسطات ونقابة التعليم العالي تطالب الوزير الميراوي بالتدخل

أوضاع احتقان تعيشها كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية-جامعة الحسن الأول بسطات. فقد تحدث المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي على أن الكلية تعيش وضعية وصفها بالشاذة منذ ثلاث سنوات. وقالت النقابة إن السبب يعود إلى تواتر عدد من التجاوزات والاختلالات. ودعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة الحسن الأول بسطات إلى العمل على تجاوز هذه الاختلالات.   بحسب المصدر ذاته، فقد اختار عميد الكلية، منذ بداية ولايته، مقاربة تقوم على التهديد والتخويف مستغلا حداثة الكلية والتحاق أطر شابة بها، لتمرير مخططات تفتقد لمنطق الحكامة والتدبير المتبصر. وبعد انتخاب الهياكل، حافظت الإدارة على نفس النهج، بالرغم من أن النقابة أبدت رفضها لممارسات الإدارة في هذا الإطار. ومن جملة الاختلالات التدبيرية، ذكرت النقابة، في بيان لها، عدم احترام الهياكل المؤسساتية المنتخبة، والترامي على صلاحياتها واختصاصاتها (اختصاصات الشعب مثلا)، والتهرب من مناقشة ميزانية الكلية لسنة 2024، مع اعتماد الإدارة لمنهجية شاذة في إنجاز محاضر اجتماعات هياكل الكلية، وذلك باعتماد لوائح الحضور بدل توقيعات الأعضاء على المحاضر النهائية. وأكدت بأن المحاضر لا يتم تقاسمها ولا الاطلاع على مضامينها النهائية من طرف الأعضاء، الشيء الذي يفقد قرارات المؤسسة شرعيتها. وإلى جانب هذه المؤاخذات، أوردت النقابة أن من بين من العوامل المسؤولة عن هذا الاحتقان، منح عميد الكلية صلاحيات شبه مطلقة للكاتب العام، في تناقض تام مع القوانين المنظمة، مسجلة بأن هذا الأخير يتدخل باستمرار  في الشؤون البيداغوجية، وهي من اختصاصات نائب العميد المكلف بالشأن البيداغوجي والشعب. كما اتمته بالتطاول أحيانا على الأساتذة معتبرا نفسه المسؤول الأول في المؤسسة. النقابة لم تقف عند هذا الحد. فقد انتقدت غياب مشروع بيداغوجي واضح يتوافق مع خصائص وحاجيات إقليم سطات، إذ تبنت الإدارة، في هذا الإطار، تكوينات لم تنجح للسنة الثانية على التوالي في استقطاب طلبة المنطقة، في حين تم وأد مشاريع واعدة في العلوم الإنسانية، تتطابق مع توجهات السياسات العمومية للدولة (السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية خاصة). وبدل الترافع من أجل إخراج بناية الكلية إلى الوجود وتوسيع وتنويع العرض التربوي لها خدمة للمنطقة، يقتصر دور الإدارة الحالية في التضييق على الأساتذة وتهديدهم بشكل دوري لثنيهم عن مواقفهم، حسب المصدر ذاته.