“احتقان” وكالة التنمية الاجتماعية..وزيرة التضامن تعد بالقطع مع التدبير بـ”النيابة”

وعدت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، بتقوية آليات الحكامة بوكالة التنمية الاجتماعية، بالعودة لعقد المجلس الإداري للوكالة في أقرب وقت، والقطع مع النيابة على رأس الوكالة. وفي مجال تقوية دور الوكالة وإيلائها مكانتها، قالت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ لها، إن الوزيرة حسبما أكدت، تتوفر على رؤية واضحة وخريطة طريق ثابتة في حالة تنزيلها التنزيل السليم ستمكن هذه المؤسسة من كسب نقط ثمينة في معركة وجودها وتقويتها. ويتعلق الأمر عمل ذاتي خاص بالوكالة، عليها إنجازه والعمل عليه، والوكالة قادرة على تنزيله بأطرها وإمكانياتها الذاتية. وهناك أيضا شطر مرتبط بالقطب الاجتماعي. وقالت النقابة إن رؤية الوزيرة هي أن  كل قطاع من قطاعات القطب الاجتماعي له اختصاصاته وميزانية ودوره الذي يجب عليه القيام به، وهناك دور مشترك في إطار البرنامج الحكومي، وهو ما يتم إنجازه في إطار نوع من التعاون والتكامل بين مختلف مكونات القطب الاجتماعي. وأكدت الوزيرة، في جلسة حوار قطاعية مع النقابة، بأنها ستقوم بدورها هذا كممثلة للقطب الاجتماعي في شموليته وكممثلة لوكالة التنمية الاجتماعية على الخصوص. وإلى جانب هذا القاءن عقد المكتب الوطني لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوي تحت لواء المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم أمس الخميس 9يناير 2025 لقاء مع مدير وكالة التنمية الاجتماعية تناول مختلف المشاكل والقضايا التي تهم تقوية الوكالة داخليا، وتعزيز دورها مع الشركاء والقطاعات الحكومية.