اختلالات السياسات الاجتماعية…دعوة للإحتجاج أمام البرلمان

هبة بريس / الرباط دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عموم الشغيلة المغربية إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الأحد 27 أكتوبر أمام مقر البرلمان بالرباط، يأتي ذلك تعبيرا عن المعاناة ودفاعا عن الكرامة وحق العيش الكريم، كما دعت الحكومة الى الإسراع في ايجاد حلول ملموسة لمعالجة هذه الوضعية المتأزمة. وذكر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان أن الخطوة تأتي تنزيلا للبرنامج الذي تم تدشينه بوقفات احتجاجية على المستوى المجالي احتجاجا على السياسات الاجتماعية المرتبكة للحكومة، وأمام استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من محروقات من قطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، وانعكاس ذلك على تماسك القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم المواطنين. وقال المصدر ذاته، إن هذا الغلاء أدى إلى احتقان الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة وضعف الثقة، وهو ما يؤكده الواقع الاجتماعي المتأزم الذي يعانيه المواطنون عامة، والشغيلة المغربية خاصة، وفي مقدمتهم الفئات من ذوي الدخل المحدود. ويزداد الوضع سوءا أمام تجاهل هذه الحكومة للمؤشرات الاجتماعية المقلقة الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية. وذكر البيان أن الحكومة لم تترك سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا وتجاوز في بعض السلع أكثر من 200%، ولم تقف الحكومة عند هذا الحد بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن الغاز “البوطة” وتوابعها. واسترسلت النقابة، ومما يبرز تجدر الأزمة الاجتماعية، عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد، ومحاولة الهجرة الجماعية للقاصرين والشباب عبر بوابة الفنيدق – سبتة، ليضل ما وقع وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة. وذكر البيان أن الوقفة تأتي أيضا، نظرا لاستمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ومنظومة الحماية الاجتماعية؛ وعدم مبادرتها إلى حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بدءا بالتعليم والصحة والعدل والفلاحة والجماعات الترابية ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة