ارتفاع معدل التضخم في المغرب

ارتفع معدل التضخم في يناير الماضي بنسبة 2 في المائة، متأثرا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عن الاستهلاك، أن ذلك المؤشر سجل في يناير ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وأكدت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025، همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 6 في المائة،و ” الخضر” بنسبة 4,7 في المائة و”اللحوم” بنسبة 2 في المائة و”الفواكه” بنسبة 1,6 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,6 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,5 في المائة.وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 5 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المطاعم والمقاهي” بنسبة 3 في المائة. ولاحظت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في سطات بنسبة 1,5في المائة وفي آسفي بنسبة 1,3 في المائة وفي تطوان وكلميم والحسيمة بنسبة 1,1 في المائة، وفي القنيطرة ومراكش بنسبة 1 في المائة،وفي مكناس والرشيدية بنسبة 0,9 في المائةوفي طنجة وبني ملال بنسبة 0,8 في المائة وفي فاس و وجدة بنسبة 0,7 في المائة وفي أكادير بنسبة 0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون بنسبة 5 في المائة. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2  في المائة خلال شهر يناير 2025. وقد نتج هذا الارتفاع، حسب المندوبية، عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 3,3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة .وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,7 في المائة بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”. وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية،  خلال شهر يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة بالمقارنة  مع  شهر دجنبر  2024 وبنسبة 2,4  في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023.