ارتفاع معدل التضخم في المغرب بنسبة 2,6 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 2,6 في المائة في متم فبراير الماضي ، مدفوعا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية. سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2025، ارتفاعا بـ3,0 % بالمقارنة مع الشهر السابق، وفق المندوبية السامية للتخطيط، التي سجلت أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %6,0 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ2,0 %. وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2025، بأن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ3,3% و”الخضر” بـ2,7% وأثمان “السمك وفواكه البحر” و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ1,0%. وعلى العكس من ذلك، سجلت المندوبية، انخفضا في أثمان “اللحوم” بـ0,7% و”الزيوت والدهنيات” بـ0,6 %، وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ1,9%. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس بـ0,6% وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال بـ0,5% وفي وجدة وطنجة بـ0,4%وفي الرشيدية بـ 0,3% وفي تطوان والداخلة والحسيمة بـ0,2% وفي القنيطرة بـ0,1%. بينما سجلت انخفاضات في كلميم بـ0,3 % وفي مراكش وسطات وآسفي بـ0,2 %. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ2,6% خلال شهر فبراير 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ4,6% وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,2%. وأشار المصدر ذاته إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,7% بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 3,7% بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا بـ2,0 % بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وبـ2,4% بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.