ارتفاع ملحوظ في المداخيل الضريبية بالمغرب بنسبة 11.9% نهاية شتنبر 2024

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية للمغرب بلغت 224.08 مليار درهم بنهاية شتنبر 2024، محققة زيادة بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووفقًا لوثيقة صادرة عن الوزارة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، فإن معدل الإنجاز بلغ 82.8% مقارنة بتوقعات قانون المالية. وأوضحت الوثيقة أن التسديدات الصافية، والتسويات، والمبالغ المستردة من الضرائب، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، وصلت إلى 13.6 مليار درهم، مقارنة بـ 9.7 مليار درهم بنهاية شتنبر 2023. وفيما يخص تطورات المداخيل الضريبية، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز قدره 92.1% وزيادة بقيمة 6.2 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسين مداخيل الأقساط الثلاثة الأولى والضرائب المحجوزة على الشركات. أما الضريبة على الدخل، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 83% وزيادة بمقدار 5.1 مليار درهم، مما يعكس ارتفاعًا في مداخيل الضريبة على الأجور والأرباح العقارية. كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعًا قدره 7.6 مليار درهم بمعدل إنجاز 77.5%. وسجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك زيادة قدرها 2.4 مليار درهم، وذلك نتيجة لتحسن مداخيل الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية والتبغ، أما مداخيل الرسوم الجمركية فقد ارتفعت بمقدار 1.8 مليار درهم، في حين ارتفعت رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 420 مليون درهم. تأتي هذه الأرقام ضمن وثيقة إحصائية تصدرها الوزارة لتقييم أداء المالية العامة وفق المعايير الدولية، مما يتيح متابعة تدفقات المداخيل والنفقات وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل.