استئنافية مراكش تصدر قرارا باحضار مدير املاك الدولة السابق بالقوة

في إطار متابعتها لملف تفويت اراضي الدولة بمراكش، علمت “كشـ24” ان الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، اصدر قرارا باحضار المدير السابق لمديرية املاك الدولة بمراكش بالقوة، وذلك لتخلفه عن جلسات التحقيق الاعدادي والتفصيلي في ملف املاك الدولة، الذي يتابع فيه عدة مسؤولين ومنتخبين بمراكش. ويأتي ذلك بالموازاة مع إنهاء قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش عبد الرحيم بلكحل،  مراحل التحقيق الاعدادي والتفصيلي في الملف واحاله على الوكيل العام للملك باستئنافية بمراكش، مع ملتمس عقل ممتلكات مجموعة من المتهمين. وكانت جلسات التحقيق قد انطلقت وفق مصادر كشـ24، منذ شهر يونيو الماضي ، ووجه خلالها قاضي التحقيق استدعاءات رسمية للمتهمين الذين حضر جلهم هذه الجلسات، باستثناء المدير السابق لمديرية املاك الدولة الذي تخلف عن حضورها،  الى جانب والي جهة مراكش السابق عبد الفتاح البجيوي، الذي احيل ملفه في إطار الامتياز القضائي ، على رئيس النيابة العامة بالرباط. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت إحالة ملف 10 متهمين في ملف تفويت اراضي الدولة بمراكش، على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش ومتابعتهم في حالة سراح، من اجل تبديد أموال عامة ، وتزوير محررات رسمية. ويتعلق الامر بعشرة متهمين من ابرزهم عمدة مراكش السابق العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان، والمستشار الجماعي عبد العزيز البنين، والمدير السابق للوكالة الحضرية القابع حاليا بسجن لوداية ،الى جانب متورطين اخرين من ضمنهم مسؤولين ومقاولين. وجاء متابعة المعنيين بالامر، بناء على شكاية الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع .