استغلال الأسطح تجاريا بمحيط جامع الفنا يثير الجدل والسلطات تتفرج

يشهد محيط ساحة جامع الفنا بمراكش، المعروفة بتاريخها العريق وجاذبيتها السياحية العالمية، ظاهرة مثيرة للجدل تتمثل في استغلال أسطح البنايات لأغراض تجارية، فقد انتشرت في السنوات الأخيرة مقاهٍ ومطاعم فوق أسطح المباني المحيطة بالساحة، مستغلةً جمال المشهد العلوي لجذب الزبائن، إلا أن هذا التوسع العشوائي يثير تساؤلات كثيرة حول مدى قانونية هذه الأنشطة، ويضع السلطات المحلية في موقف اتهام بالتقاعس عن أداء دورها في ضبط الأمور. وتحوَّلت هذه الأسطح ليلاً إلى ما يشبه “الكاباريهات” حيث تعلو أصوات الموسيقى الصاخبة، ويتساهل البعض مع زبائنهم في استهلاك الممنوعات، هذه الأنشطة لا تقتصر على إزعاج السكان المحليين الذين يشتكون من ضوضاء مستمرة تُفسد راحتهم، بل تمتد إلى تهديدات تتعلق بالأمن والسلامة العامة، إذ يمكن أن تؤدي التجمعات الكبيرة على أسطح البنايات إلى مخاطر حقيقية، خاصة إذا لم تكن هذه الأسطح مهيأة لاستيعاب هذا العدد من الأشخاص، مما قد يؤدي إلى حوادث كارثية. وعلى الرغم من تصاعد الشكاوى من الساكنة، يبدو أن السلطات المحلية في ساحة جامع الفنا، تتعامل مع هذه المشكلة بنوع من التراخي، حيث تغيب إجراءات فعلية لضبط هذه الأنشطة أو منع التجاوزات، وتبقى التدخلات المحتشمة للسلطات دون الانتظارات المطلوبة لتنظيم الاستغلال التجاري لأسطح المباني. ويتساءل الكثيرون عما إذا كان هناك نوعا من التساهل من قِبَل بعض الجهات المسؤولة، أم أن هناك ضعفاً في التشريعات المعمول بها لتحديد وتنظيم استغلال الأسطح، هذا الغياب للرقابة وترك الأمور تسير بهذه العشوائية يعزز الشعور بأن السلطات “تتفرج” على الفوضى دون تدخل يذكر. وتتزايد الدعوات من الساكنة والمجتمع المدني للسلطات المحلية للتدخل الفوري والحازم، وذلك بوضع ضوابط صارمة لاستغلال الأسطح تجارياً ومراقبة الأنشطة المشبوهة التي قد تشوه صورة المدينة وتؤثر سلباً على حياة الساكنة والزوار، كما يطالبون بتفعيل القوانين المحلية وتطوير تشريعات جديدة تتناسب مع التحديات الحالية. لا شك أن مراكش تعتمد بشكل كبير على السياحة كمصدر رئيسي للدخل، لكن ينبغي أن يكون هناك توازن بين تعزيز القطاع السياحي والحفاظ على خصوصية الساكنة وسلامتهم، يتطلب الأمر رؤية تنظيمية شاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان استدامة السياحة في المدينة الحمراء دون الإضرار بمصالح سكانها.