استفراد الحكومة بمشروع قانون الإضراب يخرج النقابات للاحتجاج

هبة بريس ـ. الرباط طالبت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بإعادة النظر في تعاملها مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، داعية إلى إشراك المركزيات النقابية في النقاش والتوافق حول القضايا ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي، بدل الاستفراد باتخاذ القرار. وفي بيان لها، دعت الأمانة العامة كافة مناضلي ومناضلات الاتحاد وعموم الشغيلة المغربية إلى التعبئة والمشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي قررتها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والتي يُعد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أحد مكوناتها. وتُقام هذه الوقفة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 12 زوالاً أمام مقر البرلمان في الرباط. وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق مع الهيئات الاجتماعية، السياسية، والحقوقية، وتجاهلها أغلب التعديلات التي اقترحتها مكونات الجبهة داخل مجلس النواب. واعتبرت النقابة أن المشروع بصيغته الحالية يحمل نزعة تقيد الحق في الإضراب، في تناقض واضح مع مقتضيات الدستور وروحه الحقوقية، فضلاً عن تجاهله للمواثيق الدولية ذات الصلة.