قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة، نهاية الأسبوع المنصرم، متابعة تسعة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، وأمر بإحالتهم على السجن المحلي للمدينة، مع متابعة سيدتين في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطهم في ملف قرصنة بطاقات بنكية دولية.
وكانت الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بمدينة تازة قد باشرت أبحاثًا تقنية وميدانية حول هذه القضية مكنت من الوصول إلى أفراد هذه الشبكة التي تنشط في قرصنة البطاقات البنكية الدولية وتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حساباتهم البنكية أو عبر وكالات تحويل الأموال الوطنية والدولية. وتم حجز هواتف نقالة يشتبه في استخدامها في تنفيذ الأنشطة الإجرامية.
وذكرت المصادر بأن الأبحاث أظهرت أن أفراد هذه الشبكة قاموا بفتح حسابات بنكية واستغلالها لتحويل مبالغ مالية مهمة مصدرها بطاقات بنكية مقرصنة من دول مختلفة. وبلغ إجمالي الأموال المسروقة حوالي 78 مليون سنتيم.