اعتقال الرئيس السابق للفلبين بموجب قرار الجنائية الدولية

اعتقلت السلطات الفلبينية، الرئيس السابق للبلاد رودريغو دوتيرتي، بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في الحرب التي شنّها ضد تجّار المخدّرات خلال عهده. وجاء احتجاز “دوتيرتي”، الثلاثاء، في مطار نينوي أكينو الدولي بالعاصمة مانيلا، لدى عودته من رحلة إلى هونغ كونغ. وكان “دوتيرتي” ملاحقا بالمذكرة الحمراء من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، بناء على مذكرة التوقيف بحقه من قبل “الجنائية الدولية”. وأثار اعتقال “دوتيرتي” ردود أفعال وسخطا لدى أنصاره الذين اعتبروا أن قرار الاحتجاز يمثل “انتهاكا لحقوقه الدستورية”. من جهة أخرى، رأى معارضو “دوتيرتي” أن “العدالة قد تحققت”، مشددين على ضرورة محاسبة رجال الشرطة والمجرمين الذين ارتكبوا جرائم قتل خلال عمليات “الحرب على المخدرات” في عهده. بدوره، أكد مكتب الاتصالات الرئاسي في الفلبين أن الحالة الصحية لـ “دوتيرتي” جيدة. وكان من المقرر نشر ما لا يقل عن 7 آلاف شرطي لاعتقال “دوتيرتي” عند عودته من هونغ كونغ، حيث تم إرسال قوات الأمن الفلبينية إلى عدة نقاط، من بينها مطار نينوي أكينو الدولي، وذلك لتنفيذ أمر الاعتقال بحق الرئيس السابق. وفي شتنبر 2021، قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في “الجرائم ضد الإنسانية” التي قالت إنها ارتكبت خلال عمليات “الحرب على المخدرات” التي جرت بين عامي 2016 و2022 أثناء فترة حكم “دوتيرتي”. لكن في أواخر العام نفسه، أجرت الفلبين تحقيقا داخليا في هذه الادعاءات، واعتبرت أن “الجنائية الدولية” لا تملك الولاية القضائية النهائية، ما أدى إلى تعليق التحقيق مؤقتا. وفي 17 مارس 2018، وبعد أن بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها الأولي، أعلنت الفلبين انسحابها من نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة. رغم ذلك، قررت المحكمة الجنائية الدولية في 18 يوليوز 2023 استئناف التحقيقات في القضية.