اقتطاع 4500 درهم من أجور أساتذة يصل إلى البرلمان

وجهت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وذلك بخصوص استمرار الاقتطاع في أجور الأساتذة المضربين إبان الحراك التعليمي بداية الموسم الماضي. وأوضحت النائبة البرلمانية أن عددا من موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون قد صدموا باقتطاعات مهمة من أجرة شهر غشت 2024، وصل بعضها إلى 4500 مقسمة على أشطر دون تحديد دقيق لسبب هذه الاقتطاعات التي تزامنت مع التسوية المادية للترقية في الرتبة لهذه الفئة من الموظفين، متهمة وزارة المالية بـ “تكريس ممارسات تتنافى ومعايير الحكامة وفي مقدمتها التقيد بالقانون في تدبير شؤون الموظفين وغيرهم من المواطنين”. وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا الأمر أثر سلبا على التزاماتهم الاجتماعية والمالية، خصوصا وأن هذه العملية تمت دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم رقم 1216-99 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. وتساءلت المتحدثة عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة فتاح العلوي بهدف التقيد بالقانون وعدم مباشرة اقتطاعات بحق أجور موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إشعارهم بطبيعة هذه الاقتطاعات.