الPPS يشيد بمضامين الخطاب الملكي ويستنكر قرار محكمة العدل

هبة بريس أشاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية, بالمضامين الهامة التي حَـــــمَــــلَــــهَـــا الخطابُ الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجارية، والذي خصصه جلالتُهُ لقضية الصحراء المغربية، حيث أكد عاهلُ البلاد على الاعتزاز بالمكاسب التي تُواصل بلادُنا تحقيقها على هذا المستوى، وأساساً من خلال كسب اعتراف دول وازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية البلدان الأوروبية، فضلاً عن البلدان العربية والأفريقية. وأشاد المكتب السياسي للحزب, بتأكيد جلالة الملك على الأدوار الهامة للديبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية. من جهة أخرى، أعربَ المكتبُ السياسي عن استنكاره ورفضه القاطع للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. واعتبر الحزبُ أن هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحيازٍ واضح وجهلٍ صارخٍ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. وعلى هذا الأساس، عبر الحزب عن دعمه لما ورد ضمن الموقف الرسمي المغربي من أن بلادنا لن تنخرط في أيِّ اتفاق لا يحترم وحدتها الوطنية والترابية. كما يؤكد الحزبُ على ضرورة أن يتحمل الطرفُ الأوروبي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أيَّ مساومة أو ابتزازٍ أو مساسٍ بمصالحه العليا وقضاياه السيادية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ، وتُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسباتٍ كبيرة ونوعية، وتُعالَجُ قانونياًّ في إطارٍ حصريٍّ لهيئة الأمم المتحدة.