الأزمة المرورية تتفاقم في مكناس: عرقلة السير وغياب التنظيم الأمني

تواجه مدينة مكناس أزمة مرورية متزايدة تؤثر سلبًا على جودة حياة سكانها، إذ تسعى السلطات المحلية لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات، لكن مع ذلك، تبقى مشكلة عرقلة السير وتدهور تنظيم حركة المرور من التحديات الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية. ويعد غياب التنظيم الأمني الملحوظ في بعض الأحياء والشوارع الرئيسية عاملاً أساسياً يؤدي إلى زيادة الفوضى المرورية وارتفاع معدل الحوادث. غياب التنظيم المروري الفعّال رغم جهود بعض الجهات لتحسين حركة المرور، إلا أن التنظيم المروري المنهجي من قبل الأجهزة الأمنية لا يزال غائبًا في العديد من المناطق والأوقات، مما يتسبب في حالة من العشوائية. هذا الغياب عن الشوارع الحيوية في المدينة يجعل تطبيق قوانين السير أقل صرامة، ويفسح المجال لسلوكيات غير قانونية من قبل السائقين، مثل الوقوف العشوائي والتجاوز عند الإشارات الضوئية. وفي بعض التقاطعات الرئيسية والشوارع المكتظة، نجد غيابًا واضحًا لرجال المرور في أوقات الذروة، مما يجعل الفوضى المرورية أمراً واقعاً، ويزيد من حدة الاختناقات بسبب السلوكيات العشوائية للسائقين الذين يتصرفون بطرق تزيد من تعقيد حركة السير. تأثير غياب التنظيم على الحياة اليومية ازدحام خانق يؤدي غياب التنظيم المروري إلى تكرار مشاهد الازدحام اليومي في الشوارع الرئيسية مثل شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني، خاصة في ساعات الذروة. ومع غياب التدخل الأمني المنتظم لتنظيم السير، تصبح حركة المرور في هذه المواقع أكثر ازدحامًا، ما يزيد من صعوبة تنقل المواطنين ويؤخر وصولهم إلى وجهاتهم. ارتفاع نسبة الحوادث نتيجةً لضعف التنظيم والرقابة، يرتفع معدل الحوادث في مكناس. فمع غياب الرقابة على السرعة والتجاوزات، يلجأ بعض السائقين إلى سلوكيات خطرة، مما يؤدي إلى تزايد الحوادث المرورية التي تهدد سلامة المواطنين. انعكاسات اقتصادية واجتماعية يعاني المواطنون من التأخير المتكرر في الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم، مما يؤثر على الإنتاجية ويزيد من مستويات التوتر. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الفوضى المرورية إلى زيادة استهلاك الوقود، وهو ما يضاعف الأعباء الاقتصادية على الأفراد، وينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.