الأغلبية البرلمانية تنوه بمالية 2025 وباستكماله لبرامج الدولة الاجتماعية

هبة بريس - الرباط ثمنت الأغلبية البرلمانية، في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، والتي خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، محتوى المشروع واعتبرته تجسيدًا لمشروع مجتمعي كبير يتماشى مع برنامج عمل الحكومة. ورأت فيه خطوة مهمة نحو استكمال تنفيذ برامج الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، مع التركيز على دعم الفئات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى خفض الضريبة على الدخل. وأشارت إلى أن هذه التدابير جاءت لتفوق التوقعات في ظل الظروف الاقتصادية الدولية المعقدة والمناخية الصعبة في المملكة. وأكدت فرق الأغلبية في مداخلاتها، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية يعكس التزام الحكومة بتنفيذ تعاقداتها مع المواطنين ويعزز أهداف المشروع المجتمعي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشارت إلى أن الحكومة اختارت مشروعًا ماليًا مبتكرًا يعكس قيم التضامن والتكافل الاجتماعي. وركزت الأغلبية على الطابع الاجتماعي البارز للمشروع، بعيدًا عن الانتماءات السياسية، مشيرة إلى أن الأرقام والإجراءات الواضحة التي تضمنها المشروع تدعم فعالية تطبيقه. كما شددت على أن مناقشات الميزانيات تقوم على تحليل الأرقام والمعادلات الاقتصادية التي تضمن صلابة المالية العمومية واستقلالية القرار الاقتصادي والسياسي للمملكة. كما أبرزت النجاحات الاستراتيجية التي حققتها الحكومة، مثل التحكم في عجز الميزانية وتقليصه إلى 4% من الناتج المحلي، وزيادة الموارد الجبائية وغير الجبائية، وتفعيل الرؤية الاستراتيجية لإدارة المؤسسات العمومية، وتحقيق نمو في الادخار الوطني الذي تجاوز 670 مليار درهم. وتم الإشادة أيضًا بتحسن التصنيف الائتماني للمغرب لدى المؤسسات الدولية، بفضل الإصلاحات المالية، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وعودة النشاط السياحي، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي ساعدت في تغطية جزء من عجز ميزانية المدفوعات الخارجية. وأكدت الأغلبية أن هذه الإيرادات ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى نحو 400 مليار درهم، مما ساهم في تحسين الوضع المالي والائتماني للمملكة مقارنة بالاقتصادات الأخرى.